قاچاق کالا پدیده ای است که جامعه، اقتصاد و دستگاه عدالت کیفریِ اغلب کشورهای جهان را با چالش اساسی روبرو کرده است. اساس این کار، به دست آوردن سود کلان با هزینه ی کم و خارج از فرآیند قانونی و استانداردهای تعریف شده برای اقتصاد کشورهاست؛ به همین علت، مبارزه با قاچاق از طریق پیشگیری و برخورد پلیسی-کیفری، همواره در اولویت برنامه های اقتصادی دولت ها بوده است. هدف این مقاله، بررسی نقش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پیشگیری از قاچاق کالا با افزایش خطر کشف است. پژوهش پیش رو، یک تلاش توصیفی-تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان داد که روش های فناورانه در دو راهبرد «نرم» و «سخت» از قبیل آگاه سازی سایبری، بهبود فرآیندها، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، شناسایی از طریق فرکانس رادیویی، فناوری پرتو ماوراء بنفش و دوربین های مداربسته، موجبات افزایش کشف کالای قاچاق کالا را فراهم می سازد. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد که با وجود اینکه فرصت های فراوان سودآوری قاچاق، مبارزه با پدیده ی قاچاق را دشوارتر و پیچیده تر از پیش کرده است، اما افزایش خطر کشف کالاهای قاچاق با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در بُعد پیشگیری وضعی آن، عاملان قاچاق کالا را مأیوس و از ادامه ی کار باز می دارد.

چکیده فارسی: مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله ی پیچیده از نظارت های فناورانه ی ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده ی حداکثری از گونه ی پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ی ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶ ثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود. چکیده عربی: ترکّزت الدراسات الإجرامیّة دومًا علی تقصّی أسباب الجریمة أکثر من الوقایة منها، بحیث أنّ القائمین علی السیاسة الجنائیّة حاولوا عمومًا أن یکرّسوا طاقاتهم فی مجال الوقایة من الجریمة ودحر موجة الإجرام نظرًا لخطورة هذا المنحی وقیمته؛ مع ذلک فإنّ التخطیط للتدابیر الوقائیّة سواء فی طورها المجتمعیّ أو الموقفیّ یخضع لظروف جدیدة تمخّضت عن تحوّل أنماط الجرائم. فریزومیّة الجرائم، تصوّر لا مرکزیّ ینطوی علی دلالات التوسّع الانسیابیّ فی الجرائم علی الصعید الاجتماعیّ وتعدّدیّتها وتنقّلها وتسلسلها. إنّها ظاهرة تمثّل تحدّیًا صارمًا یواجه القائمین علی التشریع الجنائیّ من جهة، ومن جهة ثانیة تواجه المکاسب التی حقّقتها مدرسة الإیکولوجیا الجنائیّة عبر تأکیدها علی مناطق الجریمة وبؤر الإجرام. ومن هذا المنطلق فعلی الرغم من أنّ المجتمعات لقیت بالترحاب استراتیجیّة الوقایة الوضعیّة للجرائم بالاستعانة بسلسلة معقّدة من الرقابة التقنیّة الریزومیّة، وأنّ هذه الاستراتیجیّة فی النظرة الأولی یسّرت إمکانیّة ضبط الجرائم الریزومیّة إلی حدٍّما، إلّا أنّ الحلّ الأساس الناجع یکمن فی توظیف الوقایة الاجتماعیّة إلی أقصی حدودها؛ الأمر الذی یحول دون نشوء الأفکار الإجرامیّة لدی أبناء المجتمع، ویوفّر المناعة للمجتمع إزاء الجرائم الریزومیّة عبر الارتقاء بالمواطنین فی التحلّی بضبط النفس وتکوین شخصیّاتهم. وسعی هذا البحث إلی دراسة مناحی ریزومیّة الجرائم ومظاهرها، وسلّطت الأضواء علی الاستراتیجیّة المؤثّرة للوقایة من هذه المعضلة.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایة مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایة ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزة فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیة ما «صحت مطلق» معامله با انگیزة فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است، به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقا قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

پالایشگاه های نفت ایران از نظر رقابت پذیری به شدت در تنگنا قرار دارند و گزینه ی اصلی برای رفع آن بازآفرینی فناورانه است. اولین گام در این راه، تعیین نیازمندی های فناورانه است. در گذشته محور اصلاحات صنعت پالایش، افزایش تولید بنزین بود؛ درحالی که تولید بنزین کشور در آینده ای نزدیک به دو برابر مصرف خواهد رسید. در این مقاله، با درنظرگرفتن تحولات فناورانه در صنعت انرژی، راهکارهایی برای بازآفرینی صنعت پالایش ایران پیشنهاد شده است. دو محور اصلی بازآفرینی صنعت پالایش نفت ایران عبارتنداز: 1. کاهش ته ماند تولیدی پالایشگاه ها و تبدیل آن ها به محصولات میان تقطیر؛ 2. کاهش سطح گوگرد ته ماند تولیدی پالایشگاه ها؛ درنتیجه فناوری های هزینه ی اثربخشِ ارتقای ته ماند (هیدروکراکینگ بستر دوغابی) به همراه ککینگ تأخیری، گزینه ی اصلی برای بازآفرینی صنعت پالایش خواهند بود. با توجه به دردسترس نبودن فناوری های هیدروکراکینگ بستر دوغابی، می توان این راهکار را با ترکیب دو فناوری ککینگ تأخیری و فناوری هیدروکراکینگ بستر ثابت (ISOMAX) موجود در پالایشگاه های نفت ایران اجرا کرد؛ بنابراین استفاده ی هم زمان از دو فناوری ککینگ تأخیری و هیدروکراکینگ بستر ثابت، ترکیبی مناسب است که قابلیت اجرا برای ارتقای ته ماند را دارد.

مرجعیت فناوری سال ها است که به صورت صریح و ضمنی و با بیان های مختلف در قوانین و اسناد بالادستی علم و فناوری کشور مورد اشاره قرار می گیرد. با این حال، تاکنون تلاش نظری خاصی برای مفهوم پردازی و روشن ساختن ابعاد مختلف این مفهوم صورت نگرفته است. در همین راستا، در این پژوهش با بهره برداری از مبانی نظری و پیشینه پژوهش همپایی فناورانه به شناسایی شاخص ها و معیارها، الزامات و راهکارهای سیاستی تحقق مرجعیت فناورانه پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ثبت اختراعات بین المللی، فروش فناوری و دانش فنی و تعداد شرکت های پیشرو در عرصه های فناوری در سطح بین المللی می توانند معیارها و شاخص های مناسبی برای سنجش تحقق مرجعیت فناورانه باشند. همچنین، توجه به الزامات تحقق مرجعیت فناورانه در عرصه های مختلف بویژه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی با تمرکز بر ضرورت حضور در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، تقویت زیرساخت های قانونی و حقوقی، بهره گیری از پنجره های فرصت ضروری به نظر می رسند. بعلاوه، تدوین آمیخته سیاستی مناسب مشتمل بر اهداف و ابزارهای سیاستی هم افزا به منظور تحقق مرجعیت فناورانه با تاکید بر سیاست های توسعه سرمایه های انسانی، تامین مالی، بسترسازی اجتماعی، شبکه سازی و توسعه زیست بوم، تقویت تعاملات بین المللی، تحریک سمت تقاضا و تشویق بنگاه های بزرگ به نقش آفرینی پررنگ تر در توسعه فناوری و نوآوری می تواند تاثیرگذار باشد.کلمات کلیدی: مرجعیت علمی، مرجعیت فناورانه، شاخص های مرجعیت فناورانه، سیاست های مرجعیت فناوری

هدف اصلی این مطالعه، تبیین و تحلیل انتقادی رویکردهای مربوط به مناسبات فناوری و تربیت و نیز نقد گفتمان حاکم بر سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران از منظر این رویکردها می باشد. با این توضیح که یکی از رسالت های مهم فلاسفه تعلیم و تربیت، تبیین چند و چون مناسبات بین فناوری و نظام تعلیم و تربیت است. در این میان، برخی بر این باورند که باید فناوری را تنها به مثابه ابزاری در خدمت نظام تربیتی در نظر گرفت (رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه»). در مقابل، برخی دیگر اذعان دارند که فناوری های نوین لاجرم نظام تربیتی متناسب با اقتضائات خود را پدید می آورد (رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت). امروزه تأکید بر نقش فقط ابزاری فناوری به گفتمان حاکم بر رویکرد فلاسفه تربیتی به ویژه در ایران تبدیل شده است که نماد حاکمیت این گفتمان را می توان در تلاش های مربوط به تدوین اسناد بالادستی برای نظام تعلیم و تربیت ایران ملاحظه نمود. گرچه این اسناد به ویژه سند تحول بنیادین به طور اساسی وارد مسئله مناسبات دانش و فناوری نشده اند، اما از محتوای آن چنین استنباط می شود که سند بیشتر با ابتناء بر رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه» تدوین شده است و از رویکرد دوم یعنی رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت غفلت کرده است.